|
|
چونكه انسان مىزيد كوتاه
حس خوشبختى سزاى اوست، نه مردن
نيز سهم در لذت در اين هستى
سنگ نه، نان بايدش خوردن.
حق محض آدمى اين است در دنيا
دهم دسامبر، بيستم آذر ماه، روز جهانى حقوق بشر، سالروز تصويب اعلاميه جهانى حقوق بشر است: حقوق بشر، حقوق انسان به عنوان انسان، به عنوان جهانوند، حقوقى كه تحققشان اما با تحقق حقوق انسان به عنوان شهروند گره خورده است. پنج دهه از تصويب اعلاميه جهانى حقوق بشر مىگذرد و هنوز هم بسيارى از انسانها محروم از اين حقوق و ناآگاه از آن عمر خود را به سر مىآورن،عنان ايجاد اصلاحات در سازمان ملل را براي بهبود امنيت جهاني مهم خواند
هيچ كشوري به تنهايي قادر نخواهد بود با تهديداتي كه امروز جامعه جهاني با آن مواجه است مقابله كند
روز بين المللى منع اعمال خشونت بر زنان
در خواست كميته «اول حقوق بشر» از مردم جهان جهت تلاش برای آزادی دكتر محبوبه
اتهام نعمت احمدی در اين پرونده افترا و نشر اكاذيب عنوان شده است
سازمانهاي غيردولتي ، نهادهای مدنی چشم مردم برای كنترل دولت هستند
متاسفانه ديدگاهي وجود دارد كه نهادهاي مدني را به عنوان يك تهديد ميبينند و در مقابل تاسيس و تشكيل آن مقاومت ميكند، همچنين به كنترل نهادهاي مدني مايل است. در حالي كه ما فكر ميكنيم كه اين سازمانها ميتوانند بار تصديگري دولت را كاهش دهند و بازويي معين و همكار دولت باشند، همچنين چشم مردم براي كنترل دولت
ایدز ؛ بحران بشریت در قرن کنونی
دمکراسی ـگفتار اول
کدام نظام سياسی و کدام نوع حکومت، بهترين و مناسب ترين است؟ساعت ۵ الی ۷ بعدازظهرمكان: خيابان بلوار كشا
تنها در يک جامعه ی باز و منعطف، آزادی انسان و بطور همزمان آفرينندگی روحی او در دراز مدت تضمين می گردد
دمکراسی گفتار چهارم جدايی دين از دولت
زنان، نيروى محرك رشد درآفريقا
در روز جمعه، فردا، خانم وانگارى ماتائى قائم مقام وزارت محيط زيست كنيا در اسلو جايزه صلح نوبل سال ۲۰۰۴ ميلادى را دريافت خواهد كرد. او اولين زن آفريقايى است كه موفق به دريافت چنين نشان ارزشمندى مى شود. اين زن ۶۴ ساله در فعاليت هاى سياسى مستمر خود در شرايط بسيار سخت، در جهت حفظ محيط زيست و تحقق ارزش هاى حقوق بشر، تلاش كرده است.
در تاريخ هشتم اكتبر سال جارى، يعنى حدود دو ماه پيش، زمانى كه كميته نروژى نوبل بطور بسيار غير مترقبه اى اعلام كرد كه خانم وانگارى ماتائى مبارز فعال حفظ محيط زيست كنيا به دريافت جايز صلح نوبل نائل خواهد شد، شوق زيادى را در دل همگان ايجاد كرد. همزمان براى بسيارى اين سوال مطرح شد كه حفظ محيط زيست با صلح چه ارتباطى دارد؟ اين جايزه چه اثر و ارزشى را براى آفريقا و بويژه زنان در اين قاره داراست؟
دريافت جايزه نوبل براى قاره آفريقا بهانه ايست براى اميدوارى. بالاخره در رسانه ها نبايد فقط خبرهاى منفى از توسعه بيمارى ايدز و افزايش گرسنگى از اين قاره گزارش شوند. اين موضوع به تمام كسانى كه با همكارى وسيع و فعال خود در امر حفظ محيط زيست و تحقق مواد حقوق بشر در تلاشند، كسانى مانند خانم وانگارى ماثائى، شهامت ادامه كار را مى دهد.
سر خم نكردن در مقابل شرايط موجود، باعث بارها به زندان افتادن وى گشت. در سال هاى هفتاد او نهاد محيط زيست موسوم به جنبش كمربند سبز را تأسيس كرد، كه هدف آن گسترش جنگل هاى آفريقا بود. اين جنبش موفق به غرس سى هزار درخت در آفريقا شد. از آن پس در كنيا او را به نام ماما ميتى، به معنى مادر درخت ها خواندند.
ماتائى با شهامت نظرات خود را در مخالفت با دانيل آراپ مويى رئيس جمهور وقت كنيا ابراز كرد و در امر افشاى رشوه گيرى و فساد و همچنين فشارهاى سياسى موجود در اين كشور فعال بود. او به عنوان رئيس كميته ملى زنان كنيا، كه مجموعه اى از جنبش هاى زنان اين كشور را دربر مى گرفت، در مبارزه براى احقاق حقوق زنان تلاش پيگير داشت. با بدست گرفتن قدرت سياسى توسط نيروهاى اپوزيسيون در دو سال پيش او به مجلس كنيا راه يافت. رئيس جمهور جديد كنيا ماتائى را به سمت قائم مقامى وزارت محيط زيست اين كشور منصوب كرد.
دريافت جايزه نوبل، ارج نهادن به زنان آفريقايى است كه بار اصلى كار را بر شانه هاى خود حمل مى كنند. آنان تا ۸۰ درصد مواد غذائى را در اين قاره توليد مى كنند. آنان در بسيارى از مواقع مى بايست به عنوان مادران تنها، سرپرستى خانواده را به دوش گيرند. شوهرانشان يا به عنوان كارگران فصلى در شهرها به كار مشغولند، يا از بيمارى ايدز درگذشته اند و يا در جنگ زندگى خود را مى گذرانند. زنانند كه بار اصلى سختى ها، سرپرستى از ضعيفان و مستمندان در جامعه، نگهدارى از كودكان بى سرپرست، مردم سالخورده و بيمار را در دوران جنگ و شرايط قحطى و گرسنگى برعهده دارند.
زنانى مانند وانگارى ماتائى نشان مى دهند كه آفريقا قاره ايست كه براى ايجاد آينده اى بهتر مبارزه مى كند و در اين مبارزه زنان نقش بسزايى را ايفا مى كنند.
چونكه انسان مىزيد كوتاه
حس خوشبختى سزاى اوست، نه مردن،
نيز سهم در لذت در اين هستى،
سنگ نه، نان بايدش خوردن.
حق محض آدمى اين است در دنيا !
دهم دسامبر، بيستم آذر ماه، روز جهانى حقوق بشر، سالروز تصويب اعلاميه جهانى حقوق بشر است: حقوق بشر، حقوق انسان به عنوان انسان، به عنوان جهانوند، حقوقى كه تحققشان اما با تحقق حقوق انسان به عنوان شهروند گره خورده است. پنج دهه از تصويب اعلاميه جهانى حقوق بشر مىگذرد و هنوز هم بسيارى از انسانها محروم از اين حقوق و ناآگاه از آن عمر خود را به سر مىآورند.
چونكه انسان مىزيد كوتاه
حس خوشبختى سزاى اوست، نه مردن،
نيز سهم در لذت در اين هستى،
سنگ نه، نان بايدش خوردن.
حق محض آدمى اين است در دنيا !
تانون نشنيده مانده ست اين ولى افسوس،
كه حقى هست و بايد هم چنين باشد.
كى نمىخواهد اگر يكبار هم گشته
داد و حق در سوى او باشد؟
آنچه واقع هست، اما شكل ديگرى دارد.
قطعهاى تاملبرانگيز از اپراى سهپولى Dreigroschenoper برتولت برشت با ترجمه بهنام باوندپور. قطعهاى كه در آن شاعر و نمايشنامهنويس آلمانى برشت، شورنده بر بيعدالتيهاى اجتماعى عصر خود، با مشاهده كوتاهى و سختى زندگى، حقى بشرى را نتيجه مىگيرد.
داشتن حق و برخوردارى از حق دو چيز متفاوتاند. و تنها حقوقدانان نيستند كه به اين حقيقـت رسيدهاند. حقوق بشر براى همه انسانهاست. اين حقوق حقوقىاست كه هر انسانى مىتواند مستقل از جنسيت، نژاد، سن، طبقه اجتماعى، مليت يا مذهب و اعتقاد خود خواهان برخوردارى از آن باشد. هر روز حدود ۳۷۵ هزار انسان به دنيا مىآيند. اما بسيارى از آنها هيچگاه در طول عمر خود از حقوق خويش آگاه نمىشوند، چه برسد به اينكه بتوانند با برخوردارى از اين حقوق زندگى كنند.
نخستين اصل اعلاميه جهانى حقوق بشر سازمان ملل متحد مىگويد: تمام افراد بشر آزاد زاده مىشوند و از لحاظ حيثيت و كرامت و حقوق با هم برابرند. مجمع عمومى سازمان ملل متحد اين اعلاميه را در روز دهم دسامبر ۱۹۴۸ تصويب كرد. ايدههاى اساسىاى كه در اين اعلاميه آمده و در سطح بينالمللى مطرح گشتند، حاصل صدها سال تفكر در باره حقوق انسان به عنوان انسان بودند. تمام انديشههايى كه در منشور حقوق شهروندى سال ۱۶۸۹ انگليس، اعلاميه استقلال سال ۱۷۷۶ امريكا و اعلاميه حقوق بشر انقلاب فرانسه منتشر شده در روز ۲۶ اوت سال ۱۷۸۹ وجود داشتند، به متن اعلاميه جهانى حقوق بشر راه يافتند.
با وجود اين پشتوانه عظيم فكرى كه محصول صدها سال كار فيلسوفانى است كه به حقوق انسان به عنوان انسان انديشيدهاند، باز لازم بود كه در سالهاى پس از تصويب اعلاميه جهانى حقوق بشر اصولى تكميلى به آن افزوده شود تا روشن گردد كه اسيران جنگى، آوارگان، زنان، مخالفان با جنگ، قربانيان شكنجه و كودكان نيز انسانهايى هستند كه بايد از حقوق پايهاى بشرى برخوردار باشند. اين اصول دست كم روى كاغذ ثبت شدند. چون اصول اعلاميه جهانى حقوق بشر سازمان ملل متحد تنها قصد و خواستى را بيان مىكنند و به لحاظ قضايى و حقوق ملل الزامآور نيستند. با وجود اين اعلاميه جهانى حقوق بشر سال ۱۹۴۸ يكى از مهمترين اسناد بشريت است. اين اعلاميه سنگ محكى است در تاريخ و براى بسيارى از كشورها الگويى بوده است در تدوين قانون اساسى ملىشان.
با وجود همه امضاهايى كه كشورهاى دنيا در پاى اعلاميه جهانى حقوق بشر نهادهاند، در عمل در سراسر جهان هر روز اين حقوق را نقض مىكنند. برتولت برشت دراپراى سهپولى خود ميسرايد: كى نمىخواهد اگر يكبار هم گشته، داد و حق در سوى او باشد؟ آنچه واقع هست، اما شكل ديگرى دارد. هنوز هم وضعيت جهان به گونهاى است كه انسانها از اينكه حقوقى انسانى دارند آگاه نيستند. و تنها آنجا كه انسان بداند حقوقى دارد است كه مىتواند براى برخوردار شدن از آن حقوق مبارزه كند.
هيچ كشورى در دنيا نيست كه بتواند ادعا كند توانسته است صد در صد اصول ايدآل اعلاميه جهانى حقوق بشر را تحقق بخشد. اصل بيست و پنجم اعلاميه جهانى حقوق بشر ميگويد كه هر شخصى حق دارد كه از سطح زندگى مناسب براى تامين سلامتى و رفاه خود و خانوادهاش، به ويژه از حيث خوراك، پوشاك، مسكن، مراقبتهاى پزشكى و خدمات اجتماعى ضرورى برخوردار شود.اما هر روز صدهزار انسان در جهان بر اثر گرسنگى ميميرند. اصل پنجم اعلاميه ميگويد هيچ كس نبايد شكنجه شود يا تحت مجازات يا رفتارى ظالمانه، انسانى يا تحقيرآميز قرار گيرد. طبق گزارش سالانه سازمان عفو بينالملل اما هنوز هم در بيش از ۱۵۰ كشور جهان انسانها را شكنجه ميكنند. اصل بيست و ششم اعلاميه ميگويد هر شخصى حق دارد از آموزش و پرورش بهرهمند شود. اما در سراسر جهان بيش از يك ميليارد بيسواد وجود دارد. اصل بيست و دوم اعلاميه جهانى حقوق بشر ميگويد هر شخصى به عنوان عضو جامعه حق امنيت اجتماعى دارد. يك و نيم ميليارد انسان اما در اين كره خاكى در فقر ميزيند. اصل بيست و سوم اين اعلاميه از حق كار براى همه انسانها ميگويد. تنها در ايران بيش از دو ميليون نيم انسان بيكار هستند و پيشبينى ميشود كه شمار كسانى كه در ايران محروم از داشتن شغلى هستند تا سال ۱۳۹۰ دو برابر شده، به ۵ ميليون نفر برسد.
ايدههايى كه در اعلاميه جهانى حقوق بشر بيان شدهاند، ايدههايى چون رهايى از محروميت و ترس، آزادى بيان و عقيده، آزادى مذهب، حق پيشرفت و خوشبختى ايدههايى مجرد و ذهنى نيستند. اين ايدهها از دل مشاهده رنجهاى بشرى در طى قرون برآمدهاند و در تلاش براى رفع رنجهاى بشرى است كه متحقق ميشوند. اگر به اين توجه كنيم كه هر روز حقوقى كه در اعلاميه جهانى منظور شدهاند به توسط افراد، گروهها و دولتها پايمال ميشوند، درمىيابيم كه هدفهايى كه در اين اعلاميه آمده كاملا واقعى هستند.
هميشه اين خطر وجود دارد كه كسى كه قدرتى در اختيار دارد و آن را بر انسانهاى ديگر اعمال مىكند، از قدرت خود سواستفاده كند، به ويژه اگر ساز و كارهايى وجود نداشته باشند كه جلوى اين سواستفاده را بگيرند. اما بيش از پنجاه سال است كه در سراسر جهان انسانها كوشيدهاند تا اين ساز و كارها را به وجود آورند، ساز و كارهايى كه خود را در پشت مفاهيمى چون ايجاد دموكراسى و دست يافتن به حقوق بشر پنهان مىكنند.
در سطح جهانى جامعه بينالملل توانسته است در سال ۱۹۹۳ در وين پايتخت اتريش گامى ديگر بردارد. در كنفرانسى جهانى كه از سوى سازمان ملل متحد در وين در باره حقوق بشر برگزار شد، هم اصولى براى همكاريهاى بينالمللى در زمينه دفاع از حقوق بشر در سراسر جهان تعيين شدند، هم طرح برنامهاى عملى ريخته شد. در اين كنفرانس تاكيد شد بر اينكه حقوق بشر حقوقى هستند جهانشمول، حفاظت از اين حقوق وظيفه قانونى جامعه بينالملل است. بدين ترتيب مىتوان در سراسر جهان كسانى كه حقوق بشر را ناديده مىگيرند، مجازات كرد و در آن ميان اين بهانه كه در امور داخلى كشورى دخالت شده است، پذيرفتنى نيست.
كيواندخت قهارى
عنان ايجاد اصلاحات در سازمان ملل را براي بهبود امنيت جهاني مهم خواند
هيچ كشوري به تنهايي قادر نخواهد بود با تهديداتي كه امروز جامعه جهاني با آن مواجه است مقابله كند
اعلام برنامهاي جهاني براي آموزش حقوق بشر از راه وارد كردن موضوعات حقوق بشري در برنامه درسي، تغيير روند آموزشي و شيوههاي تدريس، از همه مهمتر، تقويت محيطي كه آموزش در آن انجام ميشود ۰۰۰۰۰۰۰
دبير كل سازمان ملل اعلام كرد: اجراي اصلاحات در اين سازمان به منظور بهبود امنيت و مقابله با تهديدهايي چون بيماريهاي واگير از جمله ايدز، گسترش سلاحهاي هستهاي، نسل كشي و همچنين خطرهاي تروريسم از اهميت مهمي برخوردار است.
به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از خبرگزاري فرانسه،كوفي عنان با اعلام اين مطلب افزود:« هيچ كشوري به تنهايي قادر نخواهد بود با تهديداتي كه امروز جامعه جهاني با آن مواجه است مقابله كند.»
عنان افزود:« اگ همه خطرات و تهديدها به طور دقيق شناسايي نشود نميتوان براي از بين بردن آنها اقدامي موثر انجام داد.»
عنان اين اظهارات را هنگام ارائه گزارشي بيان كرد كه كميتهاي وابسته به سازمان ملل متحد درباره تهديدهاي بالقوه درجهان و لزوم اصلاحات در ساختار اين سازمان آن را تهيه كرده است.
دبير كل سازمان ملل خاطر نشان كرد اين كميته مركب از 16 عضو است و شخصيتهاي برجستهاي از جمله سياستمداران،ديپلماتها و كارشناسان امور توسعه از اعضاي آن هستند.
ماموريت اين كميته بررسي لزوم اصلاحات در ساختار سازمان ملل متحد با توجه به تهديدها و خطراتي است كه جامعه جهاني در حال حاضر با آن روبرو است.
عععععععع
كوفي عنان خواستار توسعه فرهنگ حقوق بشر براي ارتقاء آزادي، امنيت و صلح شد
خبرگزاري فارس: دبير كل سازمان ملل در پيامي به مناسبت روز جهاني حقوق بشر 20 آذر ماه از جهانيان خواست با همكاري يكديگر براي توسعه و پرورش فرهنگ حقوق بشري در نسلهاي آتي، براي ارتقاي آزادي، امنيت و صلح در بين تمامي ملل تلاش كنند.
به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از دفتر سازمان ملل در تهران كوفي عنان در اين پيام يادآور شده است: هر سال، روز بينالمللي حقوق بشر تداوم مشكلات حقوق بشري در جوامع و در دنيا را به ما ياد آوري ميكند و اين نكه كه هنوز چه تلاشهاي عمدهاي بايد انجام شود تا حقوق بشر براي همه به واقعيت تبديل گردد.
در ادامه اين پيام آمده است: آموزش حقوق بشر بخش حياتي از اين تلاشها است كه به منظور تجهيز نسلهاي جديد با دانش حقوق مسلم آنان و راههاي كاربرد و دفاع از آن حقوق، طراحي شده است. اين حقوق مشتملاند بر حق برخورداري از سلامت، آموزش، غذا، مسكن، ازدواج وتشكيل خانواده، حضور در زندگي اجتماعي، فارغ از شكنجه، دستگيري و بازداشت خودسرانه و خلاصه حقوقي كه ضروري است تا بتوان با خيالي آسوده زيست.
وي افزود: امروز، مجمع عمومي سازمان ملل متحد براي آموزش حقوق بشر (1995- 2004) را طي جلسهاي عمومي برگزار ميشود كه در آن توصيه براي اعلام برنامهاي جهاني براي آموزش حقوق بشر در نظر گرفته خواهد شد. سه سال نخست چنين برنامهاي از 2005 تا 2007 بر آموزش ابتدايي و متوسطه از راه وارد كردن موضوعات حقوق بشري در برنامه درسي، تغيير روند آموزشي و شيوههاي تدريس، از همه مهمتر، تقويت محيطي كه آموزش در آن انجام ميشود، تاكيد خواهد داشت.
عنان در پايان با اشاره به اين كه آموزش حقوق بشر بسيار فراتر از درس در مدارس يا موضوعي براي يك روز است تصريح كرد: روندي است كه در آن بايد مردم را به ابزاري مجهز كرد كه براي زندگي توام با امنيت و منزلت نياز دارند. در اين روز جهاني حقوق بشر، اجازه دهيد به كار با يكديگر براي توسعه و پرورش فرهنگ حقوق بشري در نسلهاي آتي، براي ارتقاي آزادي، امنيت و صلح در بين تمامي ملل تداوم بخشيم
ایدز ؛ بحران بشریت در قرن کنونی
در پنجم ژوئن 1981، مرکز کنترل بیماریهای آمریکا تعجب و نگرانی خود از ابتلای 5 نفر که سابقه هیچ بیماری زمینه خاصی نداشته اند به یک نوع عفونت ریه، ناشی از میکروب نوموسیستیس کارینی را اعلام کرد . با وجود اینکه تمامی قربانیان اولیه این بیماری مرموز که اکنون آن را به نام ایدز می شناسیم مردان همجنس باز بودند اما به زودی معلوم شد که این بیماری هیچ مرزی برای افراد نمی شناسد.
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری مهر، اکنون بیش از 23 سال است که ایدز نه تنها به عنوان یک بحران بهداشتی ، بلکه به یک معضل بشری تبدیل شه که تمامی افراد، فرهنگها واقوام راپشت سرگذاشته و تمام جنبه های زندگی بشرامروز را تحت الشعاع قرارداده است.
درطول 20 سال گذشته بیش از 22 میلیون نفر دراثرابتلا به ایدز جان باخته اند و براساس آخرین گزارشهای سازمان بهداشت جهانی تخمین زده می شود که در حال حاضر بیش از 37 میلیون انسان به عفونت HIV / ایدز مبتلا هستند که بسیاری از آنان حتی از وجود بیماری خویش آگاهی ندارند.
آمارها نشان می دهد درطول سال 2000 حدود 3/5 میلیون نفر مورد جدید بیماری دردنیا گزارش شد . قابل ذکر است که امروزه کشورهای درحال توسعه از بیشتر آماج حملات بیماری ایدز قرار گرفته اند وبراساس آمارهای منتشر شده بیشترین تعداد مبتلایان درقاره آفریقا وآسیا به سرمی برند.
بیشترین قربانیان ایدز جوانان هستند
ایدز در حال حاضر به عنوان چهارمین علت مرگ ومیر دردنیا ومهمترین عامل مرگ و میر درآفریقا شناخته شد است. و ازآنجا که این بیماری دربیشتر موارد باعث مرگ جوانان بالغ می گردد وباتوجه به اینکه مبتلایان ، اغلب درسنین تشکیل خانواده هستند مرگ آنان به طور اجتناب ناپذیر منجر به یتیم شدن کودکان بی شماری شده است.
تازه ترین شواهد نشان می دهد که ایدز درایران نیز بحران گسترده ای را به وجود آورده است و با توجه به عدم آگاهی عمومی از نحوه سرایت وهمچنین عوارض مهلک این بیماری، به سرعت رو به پیشرفت است.
وضعیت نابسامان اقتصادی واجتماعی و نداشتن اطلاعات وآگاهی درمورد این بیماری از جمله عوامل تسهیل کننده انتقال ویروس ایدز در جامعه به شمار می رود. این نکته که اکثریت موارد گزارش شده ایدز در ایران مربوط به افراد مجرد است بیانگر این مطلب است که موضوع به آمارهای تکان دهنده اعتیاد به خصوص اعتیاد تزریقی وازدیاد فحشا وتعداد شرکای جنسی بازمی گردد.
درکشورهای مانند ایران عدم آگاهی عمومی وطرز برخورد با یان مسئله چیزی جزء آغاز یک همه گیری خاموش رو به پیشرفت را دنبال ندارد.
خطر شیوع ایدز در کشور جدی است
دکتر مصطفی اقلیما رییس انجمن علمی مددکاری اجتماعی ایران در گفتگو با خبرنگار اجتماعی مهر درخصوص شیوع وگسترش بیماری ایدز درکشور با اشاره به تاریخ شیوع آن معتقد است: درایران اولین مورد ایدز درسال 1366 دریک کودک 6 ساله مبتلا به هموفیلی که ازفاکتورهای آلوده به ویروس ایدز وارداتی از اروپا استفاده کرده بود تشخیص داده شد وطبق آمارهای غیر رسمی تا کنون بیش از 2500 بیمار مبتلا به ایدز درکشور شناسایی شده اند.
وی تصریح می کند : راههای انتقال این بیماری درایران بیشتر اعتیاد تزریقی ، انتقال خون و فرآورده های خونی، انتقال ازمادر به کودک و در گروه سنی15 تا 49 سال است که مدارک موجود حاکی ازآن است که این عفونت به سرعت درحال شیوع است.
این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه اگر امروز به طورجدی وبه موقع عمل نکنیم چه بسا به سرنوشتی مشابه برخی همسایه های شمالی ، جنوبی غربی و شرقی کشورمان مانند هندوستان وآسیای جنوب شرقی دچارخواهیم شد می گوید: خطر شیوع ایدز در کشور جدی است.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس نیز در خصوص تغییر الگوی ابتلا به ایدز در کشور می گوید : متاسفانه آمارهای وزارت بهداشت در مورد تعداد افراد مبتلا به ایدز قابل استناد نیست و آمارهای واقعی خیلی بیشتر از تعداد اعلام شده است.
نماینده زاهدان در مجلس شورای اسلامی در این زمینه معتقد است : تغییر الگوی ابتلا به ایدز در جامعه زنگ خطرهای بیشتری را برای ما به صدا در آورده است.
حسن علی شهریاری می افزاید: باید به طور جدی مراقب نسل جوان جامعه باشیم. تا به حال اگر فراورده های خونی و اعتباد الگوی ابتلا به ایدز بود، این الگو تغییر کرده و علت اصلی این تغییر الگو در جامعه ما بالارفتن سن ازدواج است.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی تصریح می کند : متاسفانه سن بزهکاری هایی که عفت عمومی جامعه را لکه دار می کند بسیار پایین آمده است. درصد افرادی که در سنین پایین دست یه این کار می زنند زیاد شده و تمام این اتفاقات نگران کننده است.
حسن علی شهریاری می افزاید : برای آموزش خیلی دیر شروع کرده ایم، اما باید در نظر داشته باشیم که آموزش در این زمینه بسیار روشن و شفاف باشد. این که فقط بگوییم این کارها بد است دردی را دوا نمی کند. خوشبختانه در جامعه ما مدارس مختلط نیست و این یک مزیت است برای این که بتوانیم به صورت شفاف و درست حداقل از مقطع دبیرستان آموزش های خود را شروع کنیم.
وی می گوید : اگر این آموزش ها به صورت شفاف نباشد، افراد به عمق خطری که آن ها را تهدید می کند، پی نخواهند برد.این را از یاد نبریم که با کار مداوم روانشناسی بر روی مسایل اعتقادی نمی توانیم، مانع افزایش آمار افراد مبتلا به ایدز شویم.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در پایان افزود: درصد قابل توجهی بیمار ایدزی شناخته نشده در جامعه است که اگر هر چه زودتر فکری به حال این افراد نکنیم، خود عامل موثری در افزایش آمار مبتلایان به ایدز خواهند بود.
63 درصد مبتلایان به ایدز درایران معتاد هستند
براساس آمار اعلام شده از دهه 70 تاکنون 63 درصد مبتلایان بیماری ایدز در کشور را معتادان تشکیل می دهند این درصورتی است که 95 درصد بیماران ایدز با لای 15 سال سن داند که با توجه به این آمار لازم است برای اجرای موفق برنامه های پیشگیری ، معتادان تزریقی در محلی جداگانه نگهداری شوند ولی تاکنون اقدامی دراین زمینه انجام نگرفته است.
این درشرایطی است که مسئولین برای کاهش آمارایدز تلاش کرده اند تا با قراردادن سرنگ دراختیار معتادان خطر انتقال این ویروس را کمتر کنند.
قائم مقام دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر نیز می گوید: ساماندهی معتادان خیابانی یکی از راه های مبارزه با شیوع بیمارییهایی چون ایدز و هپاتیت است.
مجتبی جبل عاملی می افزاید: ساماندهی معتادان خیابانی با توجه به ظرفیت محدود زندان ها و مراکز درمانی امری اساسی است زیرا آمارهای موجود نشان می دهد 57 درصد موارد ایدز ناشی از تزریق مشترک است.
وی معتقد است : به همین منظور از جمله خدمات کاهش آسیب که مورد توجه این ستاد قرار گرفته ، راه اندازی کلینیک های مثلثی (خدمات همزمان ایدز - اعتیاد- بیماری های مقاربتی)، مراکز گذری DIC برنامه های ارایه سرنگ و لوازم بهداشتی و فعال سازی سازمان های غیر دولتی است.
قائم مقام دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر تصریح می کند: در این زمینه باید به توسعه شیوه های نوین درمان دارویی و غیر دارویی نبز اشاره کرد که از جمله کارها و برنامه های جدید ستاد مبارزه با مواد مخدر است.
وی تصریح می کند: بر اساس آمارهای موجود از سال 1376 تا 1380 تعداد 149 هزار نفر جهت ترک اعتیاد به مراکز درمانی تحت پوشش سازمان بهزیستی مراجعه نموده اند. یعنی به طور میانگین هر سال 26 هزار و 800 به این مراکز مراجعه کرده اند و این رشد اقدامات پیشگیرانه و درمانی را محرز می سازد.
علاج فاجعه را قبل از وقوع باید کرد
تهدید جوامع ورشد فزاینده این بیماری به خصوص درکشورهای جهان سوم تهدیدی جدی است وعلاج آن را قبل از وقوع باید کرد.
آموزش عمومی وآگاه سازی مردم از مهمترین وظیفه مددکاران اجتماعی و مسئولین کشوراست . ظهور بیماری ، مشکلات فردی، خانوادگی ، اقتصادی و جامعه لازم است مورد بررسی قرار گیرد و راه حل مناسب جهت سازگاری با محیط ارائه گردد واز معدود متخصصان موجود درزمینه کاری این مساله خاص کمک گرفت
روز بين المللى منع اعمال خشونت بر زنان
اشكال بروزخشونت گوناگونند. كتك و آزار جسمى زنان و دختران درخانه توسط همسرو يا شريك زندگى، برادر و يا پدر خانواده، تحقير وفحاشى، بى توجهى و بى مهرى، گرفتن ايرادهاى دائمى و پايين آوردن اعتماد به نفس، محدوديت خروج از خانه، ايجاد مانع در كسب آموزش و ادامه تحصيل، آزاروتجاوز جنسى حتى در زندگى زناشويى، حاملگى اجبارى، تهديد به قتل، شكنجه ، طرد از خانه و محل زندگى و ازدواج اجبارى از نمونه هاى اعمال خشونت به زنان در خانواده و محيط زندگى آنان است.
روزى نيست كه در روزنامه هاى كشورهاى مختلف جهان خبرى درباره اعمال خشنت بر زنان به چشم نخورد. روز بيست وپنجم نوامبر، برابر با پنجم آذر ماه، از طرف سازمان ملل متحد روز بين المللى منع اعمال خشونت بر زنان و دختران نام گرفته است. خشونت عليه زنان به اشكال مختلف، در جامعه و در خانواده، در فرهنگ هاى گوناگون و درروابط انسانهايى با درجات تحصيلى و شرايط اقتصادى متفاوت اعمال مى گردد.
كتك و آزار جسمى زنان و دختران درخانه توسط همسرو يا شريك زندگى، برادر و يا پدر خانواده، تحقير وفحاشى، بى توجهى و بى مهرى، گرفتن ايرادهاى دائمى و پايين آوردن اعتماد به نفس، محدوديت خروج از خانه، ايجاد مانع در كسب آموزش و ادامه تحصيل، آزاروتجاوز جنسى حتى در زندگى زناشويى، حاملگى اجبارى، تهديد به قتل، شكنجه ، طرد از خانه و محل زندگى و ازدواج اجبارى از نمونه هاى اعمال خشونت به زنان در خانواده و محيط زندگى آنان است.
بايد در نظر داشت كه در محيط اجتماع نيز به كرات زنان تحت فشار و اعمال خشونت قرار مى گيرند. به عنوان نمونه می توان از آن تجاوز، اجحاف و تحقير جنسى در محيط كار، عدم برابرى دردريافت حقوق، اجبار به پوشيدن تن پوشى خاص، دستگيرى و اعدام به دليل داشتن رابطه جنسى ثبت نشده، روسپيگرى اجبارى و خريد و فروش زنان و دختران، غيره وغيره نام برد. بحث درباره عواقب و نتايج روحى و روانى ناشى از انجام خشونت بر زنان و كودكان وتأثيرات برجاى مانده در زندگى شان، خود موضوع بررسى ديگرى است.
شايد اين سوال مطرح گردد كه مردانى نيز وجود دارند كه مورد اين اجحافات چه در اجتماع و چه در محيط خانه قرار مى گيرند. اين مسئله درست است. خشونت در ابعاد وسيع آن در مورد زنان و مردان اعمال مى شود، اما در اغلب موارد قوانين و قواعد اجتماعى، سنتى ومذهبى در جهت دفاع از مردان عمل مى كنند و به همين جهت ما شاهد انجام خشونت به اشكال نامبرده و در مقياس بسيار بالاى آن بويژه درمورد زنان هستيم.
براى نمونه در كشورآلمان بر طبق آخرين آمار، ۴۰ درصد از زنان حداقل يكبار خشونت جسمى و سوء استفاده جنسى را در زندگى خود تجربه كرده اند. از هر چهار زن يكنفر توسط همسر و يا شريك زندگى اش مورد سوء استفاده قرار گرفته است. در حدود چهل و پنج هزارزن ساليانه در اين كشور به دليل اينكه از طرف همسران خود مورد ضرب و شتم و و آزار قرار گرفته اند، به خانه هاى امن زنان پناه مى برند.
همزمان گروه ها وسازمان هاى مختلف زنان در اين كشور، براى احقاق حقوق آنان مبارزه كرده و مى كنند. فعاليت هاى جنبش نوين زنان آلمان از سى سال پيش در اين كشور، گواهى بر اين مدعاست. از جمله اين سازمان ها سازمان سرزمين زنان است كه مركز آن در شهر توبينگن آلمان قرار دارد. امسال سازمان سرزمين زنان نقطه محورى فعاليت هاى خود را به مناسبت روز بين المللى منع اعمال خشونت بر زنان، بر مسئله جلوگيرى از انجام قتل هاى ناموسى قرار داده است. اين سازمان مى خواهد توجه جهانيان را به قتل زنانى متوجه سازد كه به نام حفظ آبرو و حيثيت خانوادگى و اغلب توسط همسرو يا برادرشان و يا پدر خانواده انجام مى گيرد. متأسفانه تا بحال نيز در بسيارى از كشورهاى جهان قاتلان اين نوع جنايات بدون محاكمه و آزادانه به زندگى خود ادامه مى دهند.
بنا به گزارش سازمان جمعيت جهانى وابسته به سازمان ملل متحد سالانه بيش از ۵۰۰۰ دختر جوان در حدود ۱۴ كشور جهان و از جمله ايران، قربانى اين نوع قتل هستند.
خانم رعنا حسينى روزنامه نگار اردنى از ده سال پيش به بررسى مسئله قتل هاى ناموسى در اين كشور مختلف پرداخته و اين گزارشات را در روزنامه تايمز اردن، كه يكى از بزرگترين روزنامه هاى اردن محسوب مى شود، منتشركرده است. او با وجود اينكه بارها به قتل تهديد شده، ولى همچنان به كارخود ادامه داده و موجب بروز بحث هاى جدى در اين مورد در سطح جامعه اردن گرديده است. او وقوع قتل هاى ناموسى را فقط در كشورهاى اسلامى نمى بيند:
»به نظر من پديده قتل هاى ناموسى يك مسئله بين المللى است. شايد در بعضى از كشورها به نام ديگرى خواند شود، مثلا قتل به دليل شهوت ويا علاقه زياد. من گزارشات زيادى را از انجام چنين قتل هايى در كشورهاى مختلف خوانده ام. بنابر اين مسئله قتل هاى ناموسى مختص كشورهاى عربى و اسلامى نيست. در اردن اين نوع جنايات، در خانواده هاى مسيحى نيز اتفاق مى افتند.«
خانم ميريا بومه كه، مسئول پروژه مبارزه با قتل هاى ناموسى از سازمان سرزمين زنان آلمان نيزبر اين عقيده است:
» ازكشورهايى كه در آنجا به كرات اين نوع جنايات اتفاق مى افتند، مي توان به عنوان نمونه از پاكستان، اردن و تركيه نام برد. اين مسئله فقط مربوط به كشورهاى اسلامى نيست. براى نمونه در برزيل و يا اكوادور نيز ما شاهد اين نوع فجايع هستيم.«
.
شيرين جزايرى
دمکراسی گفتار چهارم جدايی دين از دولت
در يک نظام دمکراتيک مبتنی بر تکثر، دستگاه دولت به مثابه پيکره ی بزرگی برآمد می کند که بايد امور متفاوت و گرايشها و باورهای گوناگون عقيدتی و مذهبی را دربرگيرد و چتر خود را بر سر همه ی شهروندان بگستراند. اما چنين امری تنها هنگامی می تواند تضمين شود که خودِ دولت بيطرف، يعنی فاقد گرايش مذهبی و ايدئولوژيک خاص باشد.
دولت به مفهوم مدرن آن، بخش بزرگی از مشروعيت خود را از همين بيطرفی دينی و ايدئولوژيک و تحمل تنوع فکری و عقيدتی به دست می آورد. بنابراين، دولتی که بايد هدايت جامعه را بر عهده داشته باشد، منازعات سيسی و عقيدتی را رفع و رجوع نمايد، حدود وظايف و اختيارات همگانی را ترسيم و مآلا" مناسبات ميان شهروندان خود را تنظيم کند، ديگر لزوما" نمی تواند جانبدار باشد، چرا که در غير اينصورت، خود يکطرف دعواست. بنابراين می توان گفت که جدايی دين و ايدئولوژی از دولت، يکی ديگر از شاخصهای اصلی دمکراسی های مدرن است. اينک از نزديکتر اين شاخص را مورد بررسی قرار می دهيم.
اديان و مذاهب، بنابر طبيعت خود، مدعی حقايق مطلق و تغييرناپذير و جهانشمولند. اما دولت در کارکرد خود، با سياست يعنی همانا تمشيت امور نسبی، گذرا و سيال اينجهانی سروکار دارد. در امور سياسی، هيچ چيز جاودانه و لايتغيری وجود ندارد. سياست ميدان بده بستان، چانه زنی، سازش و مصالحه است و در قلمروی آن نمی توان دچار ماهيت گرايی شد و به جزميات چسبيد. چنين چيزی با دين که حوزه ی امور ايمانی مطلق و تزلزل ناپذير است، سازگاری ندارد. بنابراين اگر دين بخواهد خود را در دولت اعتبار بخشد، لاجرم کارکرد آن را به مخاطره می افکند. چرا که دولت بايد تضمين کننده ی گستره ای برای حل اختلافات و همزيستی تفاوتها باشد، در حاليکه در دين، همه چيز همواره منوط به تماميت است. لذا دولتی که به ابزاری در خدمت تصورات دينی و ايدئولوژيک تبديل می گردد، به ناگزير دست به اقداماتی می زند که در وضعيتی غير از آن، هرگز نيازی به آنها نمی داشت. تجربه ی تاريخی می آموزد که تلفيق دين و دولت، آزادی هر دو را محدود می کند و به هر دوی آنها آسيب جدی می رساند.
جدايی دولت از دين، به معنای طرد دين از ساحت اجتماعی نيست. دولت دمکراتيک نمی خواهد جامعه را از معنويات و ارزشهای اخلاقی تهی کند. موضوع صرفا" بر سر تفکيک نهادهای دولتی از باورها و امور وجدانی است. اين امر، آزادی باورهای ايمانی و قلبی را به مخاطره نمی اندازد، بلکه بر عکس آن را تضمين می کند.
برای دمکراسی، امر تحقق جدايی دين از دولت، در روند تاريخی دراز مدت و دشواری حاصل شده است. سده ها طول کشيد تا جوامع پيشرفته به اين واقعيت پی بردند که بردباری و شکيبايی نسبت به دگرانديشان، به تنهايی برای آزادی کامل مذهبی کافی نيست و به اين منظور بايد آنچنان نظام حقوقی ايجاد کرد که در ساختار آن، دولت از دين بکلی جدا باشد. البته در تاريخ می توان نمونه ی دولتهايی را يافت که نسبت به اديان و مذاهب گوناگون تساهل نشان داده اند. اما امروزه و بر اساس منشور جهانی حقوق بشر، ديگر نمی توان آزادی کامل مذهب را به بردباری و شکيبايی مذهبی فروکاست. آزادی کامل مذهبی بر طبق منشور جهانی حقوق بشر، در عين حال به معنی رفتار برابر نسبت به اديان و مذاهب گوناگون نيز هست. اما تساهل و بردباری نسبت به يک اقليت مذهبی، حتا در بهترين شکل خود، حاکی از نوعی نابرابری مذهبی است. يک دولت دينی يا مذهبی ـ حتا اگر بخواهد ـ شايد بتواند نسبت به آن دسته از شهروندان خود که دارای تعلق دينی يا مذهبی ديگری هستند، تساهل نشان دهد، اما هرگز نمی تواند مشکل برابری کامل ميان اديان و مذاهب گوناگون را حل کند. از همين رو، دولتی که بخواهد حقوق بشر و آزادی کامل مذهب را رعايت و تضمين کند، لزوما" فقط می تواند دولتی باشد که خود از نظر دينی و جهان بينی کاملا" بيطرف است.
همانگونه که گفتيم، بيطرفی دينی و مسلکی دولت، به معنی بی اعتنايی آن نسبت به هنجارها و ارزشها و يا زوال اصلهای اخلاقی در جامعه نيست، بلکه برخاسته از احترام نسبت به آزادی کامل دينی و عقيدتی همه ی شهروندان، صرفنظر از باورهای قلبی و وجدانی آنان است. دولت دمکراتيک، خود را بطور کامل وقف امور دنيوی و اينجهانی می کند، تا شرايط لازم را برای همزيستی ميان انسانها سازمان دهد. اين دولت بنابر احترامی که نسبت به باورهای گوناگون شهروندان خود قائل است، امور اخروی و آنجهانی آنان را به خودشان واگذار می کند. رعايت حقوق انسانها صرفنظر از تعلقات دينی و باورهای وجدانی آنان، وظيفه ی دولت دمکراتيک بر مبنای حقوق بشر است و بطور همزمان مرزهای مشروعيت چنين دولتی را نيز تعيين می کند. بنابراين، اصل حقوق بشری آزادی برابر برای انسانهای متعلق به افقهای گوناگون مذهبی، تنها هنگامی می تواند به مثابه بنياد نظام حقوقی يک دولت دمکراتيک مجال بروز يابد، که جايگاه حقوقی و سياسی انسانها، از تعلق دينی آنان مستقل باشد
برای آزادی كوشنده حقوق زنان اقدام كنيد!
در خواست كميته «اول حقوق بشر» از مردم جهان جهت تلاش برای آزادی دكتر محبوبه عباسقلیزاده
كميته بين المللی وكلا برای حقوق بشر» كه اكنون به «اول حقوق بشر» شهرت يافته است، از همه مردم جهان خواسته است كه برای آزادی دكتر محبوبه عباسقلی زاده، كوشنده حقوق زنان كه در مكانی نامعلوم در بازداشت بسر می برد، اقدام كنند و به مقامات ايران نامه بنويسند. متن درخواست « حقوق بشر اول» از اين قرار است:
در سركوب روز افزون حاميان حقوق بشر و اصلاحات سياسی در ايران، سعيد مرتضوی، دادستان بدنام تهران،دستور بازداشت كوشنده حقوق زنان دكتر محبوبه عباسقلی زاده را در ١ نوامبر ٢٠٠٤ صادر كرد. كامپيوتر وديگر وسايل وی نيز ضبط شد. هيچ دليلی برای بازداشت وی ارائه نشده است، و او در محل نامعلومی در زندان بدون دسترسی به وكيل يا اعضای خانواده اش بسر می برد.
دكتر عباسقلی زاده كوشنده پيشگام در جمع تازه شكوفای سازمان های غيردولتی است. بسياری از اين سازمان ها در زمينه حقوق زنان فعال هستند. دستگيری وی در پی سخنانی است كه وی در يك كنفرانس بين المللی ايراد كرد و در آنجا بر خواست زنان جوان ايران برای دگرگونی و تغيير چارچوب تنگی كه پس از انقلاب ١٩٧٩ بر زندگی آنان حاكم است، بيان داشت.
وی از قول زنان جوان ايران گفت "... ما خواستار حق تصميمگيرى در مورد زندگى خصوصى و آينده، حقوق شهروندى مساوى با مردان، حق حضور برابر در فضاى اجتماعى، حق انتخاب پوشش، حق عشق، حق لذت از زندگى و ساير حقوق انسانى هستيم."
لطفا برای آزادی وی اقدام كنيد و از مقامات ايرانی بخواهيد كه دستور آزادی فوری محبوبه عباسقلی زاده را فراهم نمايند.
متن نامه ای كه « اول حقوق بشر» تهيه كرده و شما می توانيد از طريق سايت «اول حقوق بشر» نامه را به همين صورت يا با تغييراتی به مقامات جمهوری اسلامی ايران بفرستيد، به شرح زير است.
اين نامه به آيت الله شاهرودی، رئيس قوه قضائيه، و آقای جواد ظريف، نماينده دائم ايران در سازمان ملل متحد فرستاده خواهد شد.
اينجانب مايل هستم كه نگرانی عميق خود را درباره دستگيری های اخير كوشنده حقوق زنان و مدافع حقوق بشر دكتر محبوبه عباسقلی زاده در ١ نوامبر ٢٠٠٤ بيان كنم. چنانچه آگاه هستيد، مقامات امنيتی در ساعت ٧ صبح روز ١ نوامبر ٢٠٠٤ به منزل دكتر عباسقلی زاده آمدند. آنها حكم بازداشت و حكم تفتيش نداشته ولی كتابها و اوراقی را از منزل ايشان برداشته و به همراه ايشان به محل كار وی بردند. در محل كار، آنها كامپيوتر و پرونده ها را برداشته، و سپس دكتر عباسقلی زاده را به محل نامعلومی بردند.
در ٤ نوامبر، خانواده دكتر عباسقلی زاده با رئيس ناحيه ٩ دادگستری، قاضی صابری ديدار كردند. اين دادگاه در فرودگاه بين المللی قرار گرفته است. وی تاييد كرد كه دكتر عباسقلی زاده در بازداشت بسر می برد اما در مورد محل بازداشت به آنان اطلاعی نداد، و دليلی برای بازداشت وی ارائه نداد. قاضی صابری گفت كه اتهاماتی بر عليه وی اقامه شده است، ولی وی از آشكار ساختن اتهامات خودداری نمود. دكتر عباسقلی زاده هنوز از دسترسی به وكيل و خانواده خود محروم است.
بازداشت بدون دليل دكتر عباسقلی زاده تخلف از وظيفه دولت به عنوان يك كشور عضو ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی است. ماده ١٤ (ب) ميثاق همچنين ملزم می سازد كه وی "... زمان و امكانات كافی برای آمادگی به منظور دفاع از خويش و نيز ارتباط با وكيلی به انتخاب خود داشته باشد."
بنا بر اعلاميه مدافعين حقوق بشر سازمان ملل متحد ١٩٩٨، همه افراد حق "انتشار، افشا و پخش آزادانه ديدگاه ها، اطلاعات و آگاهی به ديگران درباره حقوق بشر و آزادی های اساسی" را دارند. كار مهم مدافعين ايرانی حقوق بشر بايد توسط دولت برسميت شناخته شود و آنان مورد حمايت قرار بگيرند و نه اينكه به خاطر فعاليت هايشان مورد پيگرد قرار گيرند.
در شرايطی كه دكتر عباسقلی زاده در بازداشت بسر می برد، من قوياً از شما می خواهم كه تضمين نماييد كه وضعيت بازداشت وی با استانداردهای اساسی بين المللی همخوانی دارد. قانون حقوق بشر بين المللی لازم می دارد كه با همه افرادی كه در بازداشت هستند با انسانيت و وقار برخورد شود و آنها مورد رفتار بيرحمانه، غير انسانی و تحقير آميز قرار نگيرند. دولت ايران بايد تضمين كند كه «قواعد حداقل استاندارد سازمان ملل متحد برای رفتار با زندانيان» و «اصول حمايت از همه افراد تحت هر گونه بازداشت و حبس» اعمال می شود، كه استانداردهای اساسی برای تضمين احترام به حقوق بازداشت شدگان را با تفصيل بيشتری شرح می دهد.
من اين پرونده را با دقت دنبال خواهم كرد. از شما به خاطر توجه تان به اين امر بسيار مهم سپاسگزارم.
با احترام،
(نام شما)
(آدرس ای ميل شما)
برای فرستادن نامه به اين سايت مراجعه كنيد:
http://action.humanrightsfirst.org/campaign/Abbasgholizadeh?source=ga_adv
تقاطع فلسطين خيابان كبكانيان، كوچه هفتم، انتهای كوچه سمت چپ، انجمن صنفی روزنامه
دمکراسی ـگفتار اول
کدام نظام سياسی و کدام نوع حکومت، بهترين و مناسب ترين است؟
برخی از مفاهيم اساسی انديشهی سياسی مدرن، مانند مردمسالاری، جامعهی مدنی، حکومت قانون، حقوق بشر، مشارکت سياسی و غيره خواهد پرداخت و فراتر از آن، رگههای اصلی تلاش فکری انديشمندان معاصر ايران را در يافتن پاسخهايی برای پرسشهای بنيادين فکری و فرهنگی جامعه ی ايران، از طريق معرفی و نقد آراء و ديدگاه های آنان دنبال خواهد كرد. اين گفتارها توسط همکار صداى آلمان بهرام محيی ارائه میگردد.
تلاش برای دستيابی به ي نظام سياسی آرمانی، از ديرباز مشغله ی فکری انسانها بوده است. يونانيان باستان نخستين کسانی بودند که ضرورت دستيابی به يک نظام سياسی مطلوب برای زندگی انسانها را مستدل ساختند. پرسشی که برای آنان مطرح بود، اين بود که کدام نظام سياسی و کدام نوع حکومت، بهترين و مناسب ترين است؟ اين پرسش به ظاهر ساده، به کليدی ترين پرسش همه ی فلسفه های سياسی در پويه ی تاريخ تبديل شد.
آيا می توان گفت که امروزه يعنی در آغاز سده ی بيست و يکم ميلادی، جستجوی دشوار و پر کنکاش بشريت برای يافتن پاسخی درخور برای پرسش ياد شده، قرين موفقيت بوده است؟ برای شکافتن بيشتر موضوع، بايد خاطر نشان ساخت که در هر کجا که انسانها در مورد انسانهای ديگر اعمال قدرت می کنند ـ يعنی عملا" در همه ی نظامهای سياسی ـ پرسش مشروعيت اين قدرت، به پرسشی کانونی تبديل می گردد.
به يقين می توان گفت که دمکراسی و يا آنگونه که در زبان فارسی رايج شده «مردمسالاری»، تنها نظام سياسی موجود در جهان است که به پرسش مربوط به مشروعيت قدرت، پاسخی درخور می دهد. و از همين رو، اگر چه اين شکل حکومتی، تنها در کشورهای محدودی از جهان تثبيت و نهادينه شده، اما به مثابه الگويی مطلوب برای آيين کشورداری، بطور فزاينده جای خود را در افکار عمومی جهان می گشايد. کم نيستند کشورهايی در جهان که امروزه عليرغم دشواريها و موانعی در همه ی گستره های سياسی، اقتصادی و اجتماعی، در راستای نيل به دمکراسی تلاش می کنند. از طرف ديگر، هيچ نظام سياسی و حتا سياه ترين حکومتهای استبدادی و ديکتاتوری را در جهان نمی توان يافت که خود را نظامی غيردمکراتيک بدانند. آيا اين امر خود بيانگر حقانيت دمکراسی نيست؟
البته اين موضوع به اين معنا نيست که دمکراسی نظامی بی و عيب و نقص است. بديهی است که تا به امروز حتا نظامهای سياسی دمکراتيک نيز قادر نشده اند به همه ی معضلات جوامع بشری و بويژه در آنچه که به عدالت اجتماعی مربوط می شود، پاسخی کامل بدهند. اما بايد فرق گذاشت ميان يک نظام سياسی آرمانی و ايده آل و بهترين نظام سياسی موجود، يعنی آنچه که بايد باشد و آنچه که واقعا" به بهترين نحوی هست. افزون بر معضلات مربوط به تقسيم نعمات مادی، امکان سوء استفاده از قدرت در همه ی نظامهای سياسی و از جمله در دمکراسی نيز وجود دارد. اما بايد در نظر داشت که دمکراسی تنها نظامی است که از راه تعبيه ی سازوکارهای معينی در اداره ی امور کشور، برای جلوگيری از چنين سوء استفاده ای، به جدی ترين اقدامات احتياطی دست يازيده است. اين سازوکارهای کدامند؟
قدرت، بنابر طبيعت خود، گرايش مستمری به سوی ازدياد و تمرکز دارد. بنابراين، سرشت و غايت فی نفسه ی هر دولتی، گسترش قلمروی سيطره ی آن در درون و بيرون است. درست به همين دليل، قدرت همواره نيازمند کنترل و حد و مرز است. مرزهای همه ی دولتها و حکومتها، در آنجاست که با منزلت و حرمت انسان برخورد می کند. چنين چيزی به ناگزير رابطه ای پرتنش ميان حقوق انسانها و نوع سازماندهی دولت، برقرار می کند. بنابراين نادرست نيست اگر بگوييم که محوری ترين معضل يک نظام سياسی دمکراتيک، تنظيم خردگرايانه ی رابطه ی پرتنش ميان آزادی فرد با جامعه و دولت است. سازوکارهايی که دمکراسی برای چنين هدفی اتخاذ می کند، گوناگون است و به مثابه عناصر و شاخصهای سازنده ی آن فهميده می شود. مهمترين شاخص های دمکراسی را می توان در اصلهای زير خلاصه کرد:
ـ رعايت حرمت انسان و حقوق بشر به مثابه ارزشی بنيادين؛
ـ پذيرش کثرت گرايی يا پلوراليسم و شفافيت به مثابه پايه ای ضرور برای جامعه؛
ـ حاکميت مردم از راه مشارکت سياسی آنان درامور و گزينش و مشروعيت بخشيدن به نهادهای قدرت؛
ـ پاسخگويی نهادهای قدرت در مقابل مردم؛
ـ آزادی احزاب و سازمانها و انجمنها به مثابه اهرمهای اعمال اراده ی سياسی مردم و امکان ايجاد بديل برای حکومت؛
ـ آزادی انديشه، بيان و قلم به مثابه تبلور حيات دمکراتيک جامعه؛
ـ تقسيم قوای دولتی به منزله ی اهرمی برای تضمين آزادی و کنترل قدرت؛
ـ حکومت قانون، يعنی برابری همگان در مقابل قانون و رعايت آن توسط همه اعم از نهادهای حکومتی و شهروندان؛
ـ شفافيت در عرصه ی سياست خارجی برای تنظيم رابطه ای عقلانی با ساير دولتهای جهان در گستره ی بين المللی.
می توان گفت که اين اصول به مثابه آجرهايی هستند که ساختمان دمکراسی را می سازند.
در گفتارهای آتی، اين اصول را از نزديکتر مورد بررسی قرار خواهيم داد.
بهرام محيى
دمکراسی ـگفتار دوم
حرمت انسان به مثابه ارزش بنيادين دمکراسی
حرمت انسان به معنای توانايی روحی او برای آگاهی نسبت به خود و پذيرش مسئوليت در تعيين راه زندگی خويش است
در گفتار پيشين، ضمن برشمردن شاخصهای اصلی دمکراسی يا مردمسالاری، به مفهوم «حرمت انسان»، به مثابه بنيادی ترين ارزش نظام دمکراتيک اشاره کرديم. اينک بطور مشخص تر به تبيين اين مفهوم می پردازيم.
دمکراسی در تعيين نظام ارزشی خود، به تصويری خاص از انسان متکی است. بر طبق اين تصوير، انسان می بايست آزاد باشد، به عبارت ديگر بتواند شخصيت خود را با تصميماتی مستقل تکامل بخشد و شکوفا سازد. مطابق با چنين تصويری از انسان، هر فرد دارای حرمت انسانی است. حال ببينيم اين حرمت انسانی به چه معناست؟
آنچه که انسان را انسان از حيوانات متمايز می کند، همانا قوای ذهنی و عقلی او و بويژه آگاهی او نسبت به انسانيت خويش است. در حاليکه حيوانات وابسته به طبيعتند و بطور غريزی عمل می کنند، انسان با تکيه بر تفکر خود می تواند خود را از طبيعت جدا سازد و بر آن چيره گردد. در گستره ی ذهن و روان انسان است که شخصيت و روح او شکل می گيرد و نه تنها با طبيعت و جهان مادی، بلکه همچنين با ايده ها و جهان معنوی رابطه برقرار می سازد. اين خصوصيت يگانه و ويژه ای است که تنها در انسان به ايجاد شخصيت منجر می گردد و باعث می شود که او بتواند کنش خود را بطور هدفمند، برنامه ريزی شده و خلاق پيش برد. به عبارت ديگر، حرمت انسان به معنای توانايی روحی او برای آگاهی نسبت به خود و پذيرش مسئوليت در تعيين راه زندگی خويش است.
بنابراين، اگر قرار باشد انسان به مثابه انسان زندگی کند، می بايست حرمت و منزلت شخصی او، خدشه ناپذير و از تجاوز در امان باشد. و اين امر به اين معناست که قدرتمداران اجازه نداشته باشند در راستای مقاصد سياسی، اقتصادی و يا ايدئولوژيک، از انسان استفاده ی ابزاری کنند. لذا احترام به حرمت انسان، در يک نظام دمکراتيک، بطور مشخص به معنی برخورداری انسان از حق آنچنان آزادی فردی است که وی را قادر می سازد تا در شرايط مشخص زندگی و وجود امکانات گوناگون، تصميمی آزاد و از سر اختيار، برای رفتار و کنش خود اتخاذ کند. چرا که انسان تنها هنگامی مسئولانه رفتار می کند که به اراده ی آزاد خود عمل کند.
آزادی در اينجا چيزی انتزاعی نيست، بلکه بطور مشخص به معنی آزادی در تعيين شيوه ی زندگی، آزادی مذهب و جهان بينی و امور وجدانی، آزادی اختيار شغل و رفتار آزادانه نسبت به مالکيت شخصی و مشابه آن است. افزون بر آن، آزادی در اينجا به معنی خدشه ناپذيری حريم شخصی و امنيت در مقابل اقدامات خودسرانه ی نهادهای دولتی نيز می باشد. تنها حکومتی که با توجه به حرمت انسانی، به اينگونه آزادی ها اعتقاد دارد، حق آزادی انسانها را نيز رعايت می کند.
از چنين تصويری از انسان است که خواسته ی آزاديهای فردی و حق شکوفايی شخصيتی انسان و برابری همه ی انسانها در مقابل قانون سرچشمه می گيرد. اما بايد افزود که آزاديهای فردی اجازه ندارند به قوانينی مطلق تبديل گردند. همه ی آزاديها دارای حد و مرز هستند. مرزهای آزادی در آنجاست که آزادی ديگران را خدشه دار می کند. درست به همين دليل، به رسميت شناختن حرمت انسان، بطور همزمان به معنی وظيفه ای در رعايت حرمت و آزادی انسانهای ديگر نيز هست. بنابراين، آزادی برابر برای همه ی شهروندان يک جامعه، از خواسته های اجتناب ناپذير دمکراسی است و نظام دمکراتيک با اين معيار سنجيده می شود که تا چه حد قادر شده است، آزاديهای فردی را برای همگان رعايت و ممکن کند.
با توجه به يک چنين تصويری از انسان است که ذات و گوهر دمکراسی فهم پذير می گردد. به اين اعتبار، نظامی را می توان دمکراتيک ناميد که با به رسميت شناختن حرمت انسان به مثابه پايه ای ترين ارزش، اين هدف را دنبال می کند که برای همه ی شهروندان خود، به شيوه ای يکسان، آزادی و شکوفايی شخصيتی را برای تحقق مسئولانه ی زندگی ميسر و پيش شرطهای اجتماعی آن را فراهم کند. بنابراين، دمکراسی مجموعه ای از دستورهای رفتاری صوری نيست، بلکه مضمون خود را از اين طريق متعين می سازد که در شرايط تاريخی و اجتماعی گوناگون، بالاترين درجه از آزادی، مسئوليت شخصی و عدالت اجتماعی را متحقق سازد.
تجربيات تاريخی نشان داده اند که مطلق کردن برخی آموزه های دمکراسی مانند «حکومت اکثريت» می تواند هدف دمکراسی را به مخاطره اندازند. چرا که اکثريت نيز خطاپذير است. از همين رو، لازم است که حرمت انسان به مثابه ارزش بنيادين دمکراسی، حتا از طرف بزرگترين حکومتهای اکثريت نيز رعايت گردد.
بهرام محيی
تنها در يک جامعه ی باز و منعطف، آزادی انسان و بطور همزمان آفرينندگی روحی او در دراز مدت تضمين می گرد
تنها در يک جامعه ی باز و منعطف، آزادی انسان و بطور همزمان آفرينندگی روحی او در دراز مدت تضمين می گردد
گفتيم که دمکراسی، آزادی فردی را می پذيرد. اما بايد افزود که در يک نظام دمکراتيک، آکتورهای واقعی، ديگر نه تک تک شهروندان، بلکه عمدتا" گروههای اجتماعی هستند که در کسوت انجمنها، سازمانها و احزاب، با متشکل کردن افراد در خود، اهداف و علايق اجتماعی معينی را دنبال می کنند.
بنابراين، اينگونه گروههای اجتماعی را می توان به منزله ی ابزاری در نظر گرفت که به تک تک افراد ياری می رسانند تا از طريق همبستگی جمعی، بر ناتوانی فردی خود در پهنه ی اجتماعی چيره گردند و علايق ويژه ی مشترک را پی گيرند. گوناگونی سازمانهای سياسی اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و نيز اجتماعات مختلف مذهبی در جوامع دمکراتيک، تجلی علايق و باورهای مختلف انسانها در اين جوامع است.
بنابراين، بر خلاف يک جامعه ی تامگرا و تکصدايی و مخالف آزادی، جامعه ای که آزادی را می پذيرد، لزوما" يک جامعه ی متکثر يا پلوراليستی است. تکثر فقط محدوده ی اجتماعی و اقتصادی را در بر نمی گيرد، بلکه در يک جامعه ی مدرن، تصورات ارزشی انسانها را نيز شامل می شود. جدی بودن آزادی فردی در نظام دمکراتيک، به معنی بی اعتبار بودن دستور از بالا و يا احکام سنتی است که تصميمات وجدانی فرد را بر مبنای سمتگيری ارزشی او ناممکن می سازد. لذا آزادی فردی بطور قانونمند، به چندگونگی باورها و اعتقادات مذهبی و جهان نگرانه ميدان می دهد. شايد اين تکثر برای بسياری ناخوشايند باشد، چرا که تکثر معنايی جز منازعه ای دائمی ميان علايق و باورهای گوناگون افراد و گروههای اجتماعی ندارد. در جامعه ی پلوراليستی، هر فرد يا گروه اجتماعی، در رقابتی مستمر بسر می برد. اما دمکراسی ناچار است اين منازعه و رقابت ميان علايق و سلايق گوناگون را تاب آورد، چرا که چنين امری پيامد طبيعی حق تعيين سرنوشت انسان در نظامی است که نمی خواهد با انحصارطلبی سازگار باشد.
تلاش برای يکدست کردن افراد و انديشه ها و علايق آنان، معنايی جز ادعای داشتن نسخه ای واحد و ثابت برای تنظيم روابط اجتماعی ميان انسانها ندارد. اما چنين نسخه ای هرگز وجود نداشته و نخواهد داشت. هرگونه تلاش در راستای تحميل اراده ای معين در نفی تکثر اجتماعی، با آزادی انسان از بنياد در تناقض است و جامعه را بيمار و دچار آفت انحصارطلبی می کند.
بنابراين، در يک جامعه ی متکثر، اگر چه منازعه ای دائمی ميان اعتقادات ارزشی گوناگون، تصورات سياسی مختلف و علايق اقتصادی متضاد در جريان است، اما نظام دمکراتيک اين امر را نه به مثابه شّر، بلکه به منزله ی نيروی پويايی ارزيابی می کند، که پيشرفت اجتماعی را ميسر و رکود را ناممکن می سازد. اين نيرو جامعه را شاداب و فضای آن را برای پذيرش راه حل های تازه باز نگاه می دارد. تنها در يک جامعه ی باز و منعطف، آزادی انسان و بطور همزمان آفرينندگی روحی او در دراز مدت تضمين می گردد. پس جامعه ای که به آزادی آری می گويد، به ناگزير بايد به کثرت گرايی تمکين کند.
در نظام دمکراتيک، دولت بالاتر از جامعه قرار ندارد. دولت را بالاتر از جامعه قرار دادن، به معنی محول کردن اين وظيفه به آن است که بر جامعه از بالا و بصورت قيم مآبانه و اقتدارگرايانه حکمروايی کند. به عبارت روشن تر تعيين کند که کدام تصورات ارزشی خوب و کدام شّرند. چنين امری بطور قانونمند دولت را جانبدار می کند. اما در يک جامعه ی متکثر که اعضای آن می توانند از راه سازوکارهای تعيين شده، در اعمال اراده ی دولت سهيم باشند، دولت فقط می تواند در نقش ابزار همپيوندی و تحقق اهداف مشترک ظاهر شود. بنابراين در يک نظام دمکراتيک و متکثر، اين دولت نيست که وظايف جامعه را تعيين می کند، بلکه بر عکس، اين جامعه است که وظايف دولت را معين می سازد.
گفتيم که در يک جامعه ی متکثر، منازعه ای دائمی ميان اعتقادات ارزشی گوناگون، تصورات سياسی مختلف و علايق اقتصادی متضاد در جريان است. پس می توان نتيجه گرفت که در چنين جامعه ای، در عين حال تنظيم و تضمين قواعد برای حل منازعات اجتماعی و نظارت بر چنين قواعدی، از اهميت فوق العاده ای برخوردار است. رقابت گروههای اجتماعی با يکديگر برای تعيين خط مشی بسوی آينده، تنها زمانی می تواند برای ثبات جامعه بی خطر باشد که قواعد يک رقابت آزاد و منصفانه و مسالمت آميز تضمين شده باشد. در اينجاست که نقش تنظيمی و تضمينی دولت، از اهميت بنيادين برخوردار می گردد؛ دولتی که خود از منظر تصورات ارزشی و ايدئولوژيک بيطرف است. برای نظام دمکراتيک کاملا" روشن است که اين خود جامعه است که از طريق ابزار دولت، بر قواعد يک رقابت و بازی دمکراتيک نظارت و زمينه ی اجرای آن را تضمين می کند. رقابتی که هدف آن نظم برای حيات اجتماعی است و نظمی که همواره غايت آزادی را دنبال می کند و نه اينکه خود غايت فی نفسه باشد
بهرام محيی
سازمانهاي غيردولتي ، نهادهای مدنی چشم مردم برای كنترل دولت هستند
متاسفانه ديدگاهي وجود دارد كه نهادهاي مدني را به عنوان يك تهديد ميبينند و در مقابل تاسيس و تشكيل آن مقاومت ميكند، همچنين به كنترل نهادهاي مدني مايل است. در حالي كه ما فكر ميكنيم كه اين سازمانها ميتوانند بار تصديگري دولت را كاهش دهند و بازويي معين و همكار دولت باشند، همچنين چشم مردم براي كنترل دولت
نمايندگان سازمانهاي غيردولتي زنان با زهرا شجاعي، مشاور رييسجمهور و رييس مركز امور مشاركت زنان ديدار كردند.
فريبا داوودي مهاجر، دبير انجمن روزنامهنگاران جوان و عضو انجمن دفاع از آزادي مطبوعات در گفتوگو با خبرنگار سياسي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، با بيان اين خبر گفت: در اين نشست، نمايندگان سازمانهاي غيردولتي زنان به ارائه توضيحاتي دربارهي نقش و كاركردهاي نهادهاي مدني پرداختند. همچنين از فضاهاي به وجود آمدهي اخير كه ياس و نااميدي را در فعاليتهاي داوطلبانه ترويج ميكند، ابراز نگراني شد. فضاي كه امكان كار و فعاليت را مخدوش و نظام جمهوري اسلامي را از خود متاثر ساخته است.
به گفتهي وي در اين نشست با اشاره به اينكه نهادهاي قضايي و انتظامي از شرح وظايف، فعاليتها و اهداف سازمانهاي غيردولتي مطلع نيستند، تمام سوءتفاهمهاي موجود، ناشي از عدم شناخت عنوان شد.
وي افزود: اين نهادها بايد بدانند غيردولتيها نه تنها جاسوس و ضدامنيت نيستند بلكه به عنوان بازوي اجرايي در كنار دولت هستند نه در مقابل آن و ما از آقاي خاتمي كه حرف و شعار اصلياشان جامعه مدني و نهادهاي مدني بود بيش از اينها انتظار داشتيم. ايشان بايد از شعارهاي خود دفاع كنند و نبايد اجازه بدهند در زمانشان اين سوءتفاهمها به وجود آيد، به همين دليل ما مايل به ملاقات با ايشان هستيم.
اين فعال سياسي با خطرناكخواندن تقسيمبندي NGOها به خودي و غيرخودي نسبت به مرزبنديهاي ايجاد شده اظهار نگراني كرد و گفت: ما نميخواهيم روي لبه راه برويم. ما ميخواهيم در چارچوب و ضوابط قانوني كار كنيم و نميدانيم اهداف اين برخوردها و تحركات چيست و به خصوص خواستار روشنشدن وضعيت محبوبه عباسقلي، دلايل بازداشت و نحوه نگهداري ايشان هستيم. به خصوص كه بايد حقوق انساني ايشان در تمام مراحل بازجويي و دادرسي رعايت شود.
به گفتهي وي شجاعي نيز با تاكيد بر وظيفه مركز مشاركت مبتني بر گسترش مشاركت اجتماعي، گفت: «ما تاكنون 420 سازمان غيردولتي فعال در حوزه زنان داريم كه ثبت شدهاند و اين از افتخارات دوره آقاي خاتمي است. به خصوص كه ايشان همواره بر نقش اجتماعي زنان تاكيد ورزيدهاند و اصولا براي حكمراني خوب ما به فعاليت سه بخش خصوصي، جامعه مدني و دولت نياز داريم كه هر كدام بايد وظيفهشان را انجام دهند.
متاسفانه ديدگاهي وجود دارد كه نهادهاي مدني را به عنوان يك تهديد ميبينند و در مقابل تاسيس و تشكيل آن مقاومت ميكند، همچنين به كنترل نهادهاي مدني مايل است. در حالي كه ما فكر ميكنيم كه اين سازمانها ميتوانند بار تصديگري دولت را كاهش دهند و بازويي معين و همكار دولت باشند، همچنين چشم مردم براي كنترل دولت.
رييس امور مشاركت زنان در ادامه اظهار كرد: مردم بايد تحت عنوان نهادهاي مدني خواستهها و مطالبات خود را بيان كنند به خصوص كه جنس فعاليت آنها اجتماعي باشد و نه سياسي. بنابراين شرايطي بايد فراهم شود كه نگرانيهاي ايجاد شده رفع شود. نگرانيهاي كه در اذهان مسوولان ايجاد ميشود اما مبتني بر اهداف واقعي سازمانهاي غيردولتي نيست.
وي در ادامه اظهار اميدواري كرد كه محبوبه عباسقلي با رفع اين سوءتفاهمها آزاد شود و در اين زمينه مساعدتهاي لازم صورت گيرد.
دستور جلب نعمت احمدی صادر شد
اتهام نعمت احمدی در اين پرونده افترا و نشر اكاذيب عنوان شده است
یکشنبه اول آذر ١٣٨٣ ٢١ نوامبر ٢٠٠۴
خبرگزاری دانشجويان ايران تهران: از سوی بازپرسی دادسرای كاركنان دولت و رسانهها دستور جلب نعمت احمدی صادر شد.
به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا) به دنبال طرح چند شكايت در شعبهی شش بازپرسی دادسرای كاركنان دولت و رسانهها عليه نعمت احمدی، وی به دادسرا احضار شد اما به دليل عدم حضورش در شعبه بازپرسي، از سوی بازپرسی شعبه شش دادسرای كاركنان دولت و رسانهها حكم جلب وی صادر شد.
اتهام عمت احمدی در اين پرونده افترا و نشر اكاذيب عنوان شده است
خبرهای
روز گذشته
| شنبه
| يكشنبه
| دوشنبه
| سه
شنبه |
چهارشنبه
| پنج
شنبه |
جمعه
|
[Start];[Jonbesh
- farsi] ;[Jonbesh
- norsk];[Tanz]
;[Iran]
;[Nyheter]
Webeditor